الهه سادات میریان دربندی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
مصطفی غفوریان نژاد - عضو هیئت علمی دانشگاه، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، موسسه عالی حکیم طوس

قانون پیش فروش ساختمان در جهت حمایت از پیش خریداران در سال ۱۳۸۹.۱۰.۱۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است وبه این منظور تدابیر مفیدی شامل : الزام به ثبت سند رسمی قرارداد پیش فروش ،اخذ مجوزاز سازمان های ذی ریط قبل از آگهی فروش از طریق رسانه های گروهی،معافیت ازپرداخت مالیات ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی ، حل اختلافات از طریق تعیین داوری اجباری، تعیین جریمه تاخیر در انجام تعهد وحق مطالبه خسارت به نرخ روز می باشد که در این قانون گنجانده شده است . هر چند این تدابیرلازم ، ولی کافی نیستند .با لحاظ تمهیداتی دیگر مانند افزایش مدت بیمه اجباری برای دوره ی مشخصی پس از پایان عملیات ساختمانی ، الزام به افتتاح حساب امانی نزد بانک معین ، طرح واجرای نقشه های کامل ویکسان وبهداشتی ومهندسی شده برای ساخت مسکن متناسب با هراقلیم وفرهنگ مخصوص به خود و الکترونیکی کردن تمام خدمات مربوطه ، می توان به اهداف حمایتی این قانون نزدیک تر شد. برای عملیاتی شدن این قانون می بایست موانع صدور شناسنامه فنی توسط شهرداری ها ازمیان برداشته شود .تحقیق حاضر ازنوع توصیقی تحلیلی بوده وبا استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است .

پیش خریدار، قانون پیش فروش ساختمان ، پیش فروشنده ،قرارداد پیش فروش ساختمان