رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار

مقاله پیش رو به ارتباط میان قوانین کار و توسعه اقتصادی با تمرکز بر مطالعه تطبیقی خروج مناطق آزاد از شمول مقررات کار سرزمین اصلی می­پردازد. بدین ترتیب، پرداختن به این پرسش که «آیا از منظر تمام مکاتب تحلیل اقتصادی، قواعد حمایتی حقوق کار دارای اثر بازدارنگی اقتصادی ارزیابی می­شود؟» ازجمله محورهای اصلی این پژوهش به شمار می­آید. فرضیه مقاله بر این استوار است که نمی­توان به طور مطلق بازدارندگی اقتصادی مقررات کار را مفروض پنداشت؛ چراکه نگرش­های اقتصادی مختلف ممکن است پاسخ­های متفاوتی دراین باره ارائه دهند. روش تحقیق در پژوهش پیش رو، تحلیلی- نظری و تطبیقی است. بررسی دو دسته نظریه­های اقتصادی مطرح نشان می­دهد هرچند مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در اقتصاد، تعارض ذاتی میان حقوق کار و اهداف توسعه­ اقتصادی را مفروض می­پندارند، برخی مکاتب تحلیل اقتصادی جدیدتر نظیر کینزی­های جدید و نو نهادگرایان، قاعده­گذاری­های حمایتی در زمینه روابط کار را لزوما دارای پیامدهای منفی اقتصادی تحلیل نمی­کنند. نظر به اختلاف مکاتب مختلف اقتصادی در موضوع ارتباط حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی، این مقاله در بخش دوم به بررسی نحوه تنظیم روابط کار در مناطق آزاد، از منظر حقوق تطبیقی و بین­المللی می­پردازد. این پژوهش نشان می دهد ایران ازجمله معدود نظام­هایی است که با تکیه بر اعتبار مطلق تحلیل­های اقتصادی مکتب کلاسیک، مناطق آزاد خود را به صراحت از شمول قواعد ملی کار استثنا نموده­اند. یافته­های پژوهش تاکید دارد از منظر شیوه تصویب و کیفیت قواعد، تصویب­نامه سال ۱۳۷۳ دولت که جایگزین قانون کار در مناطق آزاد شد، با ایرادات بنیادین روبه رو است. با در نظر گرفتن ابهامات موجود و افزایش مصداقی و موضوعی دامنه شمول تصویب نامه خاص مناطق آزاد و نیز با عنایت به این که قاعده­گذاری در قلمروی حقوق کار از جنس وضع قاعده­ حقوقی است نه مسائل شکلی و اجرایی، پیشنهاد می­شود مجلس شورای اسلامی که عهده­دار امور تقنینی کشور است، با ورود به موضوع و جمع میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، تکلیف مقررات اشتغال و تامین اجتماعی در این مناطق را به نحوی مشخص نماید که تا حد امکان کمترین انحراف از قانون ملی صورت گیرد. 

Keywords:

قانون کار , توسعه اقتصادی , مناطق آزاد , تحلیل اقتصادی حقوق کار , اصل ۸۵ قانون اساسی