نقش مدیریت شهری در مانع زدایی های اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای تامین هزینه های جاری و عمرانی شهر، از مهم ترین عوامل پایداری شهری است که امکان سرمایه گذاری در نظام زیر ساخت های توسعه ای شهر را فراهم می کند. گسترش دامنه فعالیت های مدیریت شهری و تشدید مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهرنشین مانند حاشیه نشینی، بیکاری، کمبود مسکن، آلودگی های زیست محیطی، معضلات ترافیکی و حمل و نقل درون شهری و سایر معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، براهمیت تامین منابع مالی مدیریت شهری می افزاید. شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم های کنونی درآمدی شهرداری ها می تواند موانع و فشارهای موجود بر مدیریت شهری را کاسته و سبب بهبود عملکرد متولیان و مدیران شهری گردد. اتکاء شهرداری ها به عوارض حاصل از صدور پروانه ساخت و ساز و فروش تراکم، علاوه بر بی ثباتی و عدم توانایی در برنامه ریزی صحیح منابع درآمدی، باعث بروز نوساناتی در دوران رونق و رکود مسکن می گردد و افزایش قیمت ها را به دلیل افزایش انگیزه های سوداگری در بر خواهد داشت. با توجه به نقش شهرداری کلیدی ها در اقتصاد شهری، برنامه ریزی صحیح اقتصادی با محوریت توجه به درآمدهای پایدار، عامل مهمی برای کاهش سوداگری و سودجویی خواهد بود و لذا تبیین برنامه ای جامع و بلندمدت با در نظر گرفتن شاخص هایی نظیرتوجه به اقتصاد شهری و سرمایه گذاری های زیربنایی در الگوی اقتصاد مقاومتی می تواند شهرداری ها را در تولید و ارا ئه خدمات مطلوب تر یاری رساند. یکی از این رویکرد ها، حرکت به سمت تقویت درآمدهای پایدار به ویژه عوارض نوسازی وبهره مندی از ابزارهای جدید تامین منابع مالی نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که موفقیت شهرداری هادر این عرصه نیازمند قوانین و مقررات و حمایت های قانونی از سوی دستگاه های ذیربط و جلب اعتماد سرمایه گذاران وشهروندان است. به منظور جذب منابع مالی و اعتباری بخش خصوصی و غیر خصوصی و بهبود امور سرمایه گذاری ومشارکت و بهینه سازی چرخه اجرائی آن، هماهنگی و ایجاد زمینه مناسب در جهت استفاده از منابع موجود شهرداری،دستورالعمل نحوه فعالیت و دفاتر مشاوره خدمات سرمایه گذاری و تعیین سرفصل هایی از اقدامات شهرداری ها در بخش های زیرساختی برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ضروریست. این امر می تواند با تقویت کمیسیون های اقتصادی شوراها برای جلب مشارکت سرمایه گذاران و برون سپاری امور شهر به آنان و اتخاذ تدابیر مناسب در قانون شوراها و آیین نامه های اجرایی شهرداری ها به منظور اعطای معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران و تشویق آنان برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته شهر محقق گردد. علاوه بر این موارد با اولویت بندی طرح ها و انتظارات جهت سرمایه گذاری های عمرانی و زیربنایی در شهرها و تلاش و برنامه ریزی برای افزایش امنیت سرمایه گذاران از طریق ثبات درسیاست ها و قوانین اجرایی و همچنین رفع موانع سرمایه گذاری از طریق اجرای کامل سیاست های خصوصی سازی وفعالیت بانک ها و شرکت های بیمه خصوصی در سطح گسترده می توان گام های موثری در رفع موانع سرمایه گذاری دربخش های زیربنایی برداشت. لذا در همین راستا ضرورت تهیه طرح جامع شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های شهرداری جهت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور معرفی الگوهای نوین سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی شهر منطبق با الگوهای اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر تنها زیرساخت قانونی کشورمان در خصوص مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری منحصر به نامه سرمایه شیوه ( گذاری شهرداری ها) است که اولین بار در سال ۱۳۸۵ توسط شهرداری تبریز تدوین و در شورای ا سلامی این شهر تصویب و به مدت دو سال و به صورت آزمایشی اجرایی شد .با مشخص شدن آثار مفید آن، تعدادی از کلانشهرها و مراکز استان ها آن را در شوراهای خودتصویب و اجرایی کردند و در نهایت در اردیبهشت سال ۹۰ وزارت کشور نسخه دیگری تدوین و به شهرداری های کشورابلاغ کرد. در فروردین سال ۹۳ شیوه نامه کامل تری از سوی کمیته سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور تهیه شد که نیازاست وزارت کشور، سازمان شهردار ی ها و دهیاری ها و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نسبت به تهیه و تدوین و تصویب قانون جامع سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در شهرداری های کشور اقدام کنند. لذا به نظر می رسدتصویب جایگاه سازمانی مشخص بر ای فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری، مشارکت و بهره مندی از شیوه های نوین تامین مالی در شهرداری ها خواهد توانست در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش سازنده ای را ایفا کند.

Keywords:

اقتصاد مقاومتی , مدیریت شهری , مانع زدایی اقتصادی , قانون گذار ی