تاخیر تادیه مطالبات بانکی در پرتو قانون و رویه قضایی
عنوان مقاله: تاخیر تادیه مطالبات بانکی در پرتو قانون و رویه قضایی
شناسه ملی مقاله: JR_RAAY-10-35_007
منتشر شده در در سال 1400
شناسه ملی مقاله: JR_RAAY-10-35_007
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:
فرامرز زارع آرند - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
امید فاضلی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
خلاصه مقاله:
فرامرز زارع آرند - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
امید فاضلی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
خسارت تاخیر تادیه از گذشته تاکنون از موضوعات مورد مناقشه و بحث برانگیز بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی خسارت تاخیر تادیه براساس نظریات فقهی مصداق ربا و دریافت آن ممنوع اعلام گردید. به دلیل سوء استفاده بدهکاران و تورم شدید که موجب تنزل ارزش پول میگردید به تدریج خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم در قوانین راه یافت لکن بانکها براساس قراردادهای تسهیلات سود و خسارت تاخیر به میزان بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دریافت مینمودند و در رویه قضایی نیز در این خصوص اختلافنظر وجود داشت که با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۹۴دیوان عالی کشور مورخه ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی باطل اعلام گردید. این مقاله با بهرهمندی از روش توصیفی–تحلیلی درصدد بررسی و پاسخگویی انطباق یا عدم انطباق خسارت تاخیر تادیه مطالبات بانکی با مقررات قانونی و اصول عدالت وانصاف است.
کلمات کلیدی: تاخیر تادیه, قرارداد تسهیلات, مطالبات بانکی, جریمه تاخیر, شاخص تورم
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1418168/