علی مروی - دکترای اقتصاد

حکمرانی اقتصادی بین الملل الگوی جایگزین نظریه ثبات برتر یا قدرت هژمونی است که به مجموعه ای از روش های متنوع فردی و نهادی، عمومی و خصوصی اطلاق می شود که منافع و انگیزه های متضاد و متنوع را با هم سازگار نموده و یک اقدام مشارکتی را رقم می زند. در این الگو جریانات اقتصادی بین المللی تنها تحت تاثیر منافع یک کشور ابرقدرت حرکت نمیکند بلکه کشورهای مختلف با ابزارهایی که در اختیار دارند تلاش می کنند جریانات اقتصادی را به سوی منافع ملی خود، هدایت کنند. حکمرانی اقتصادی یک متغیر کیفی ۲ است که تحت تاثیر پنج بازیگر اصلی شامل دولت ملت ها، شرکت های چندملیتی، نهادهای رسمی اقتصاد جهانی، نهادهای منطقه ای اقتصادی و در نهایت مردم و سازمان های مردم نهاد می باشد. ماتریس سنجش حکمرانی اقتصادی بین المللی شامل ۲۸ شاخص است که در پنج گروه فوق طبقه بندی شده اند و از طریق فرمول زیر، محاسبهمی شود. ساختار منسجم اقتصادی دولت بطور کلی اثر مثبتی بر جایگاه اقتصاد ایران در منطقه دارد اما این مدل نشان میدهد که جذب سرمایه گذاری خارجی با ضریب ۱۷ درصد و اجازه دادن به شرکتهای چندملیتی برای فعالیت در ایران با ضریب ۷ درصد بالاترین اثر را در بهبود جایگاه ایران در اقتصاد منطقه دارد. همچنین مدل نشان میدهد که بهبود درآمد سرانه با ضریب ۶.۶ درصد و افزایش سهم در تجارت منطقه با ضریب ۵.۹ درصد میتوانند بر ارزیابی از اقتصاد ایران از نگاه جریان های مالی و تجاری منطقه اثر مثبت داشته باشند. داشتن ذخایر مالی بین المللی با ۵.۳ و مازاد تراز تجاری با ۴.۸ درصد هم عوامل موثر دیگر بر حکمرانی اقتصادی بین المللی است. ارتقا سطح همکاری با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با ضریب تاثیر ۳.۷ درصد در صدر اولویت دیپلماسی اقتصادی ایران با نهادهای جهانی قرار گرفته است.

حکمرانی اقتصادی بین المللی، دیپلماسی اقتصادی، شرکت چندملیتی، دولت-ملت، نهادهای اقتصادی، سازمان های مردم نهاد