نسبت سنجی مصلحت و مسوولیت دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی

یکی از مهمترین مسائلی که در خصوص آلودگی های زیست محیطی در حقوق ایران به چشم می خورد، مسئله نسبت سنجی مصلحت و مسوولیت دولت می باشد چرا که اگر عامل آلودگی و زیان دولت باشد، دشواری هایی را به بار خواهد آورد. از آنجا که ساختار دولت متشکل از افرادی است که ممکن است اقداماتشان گاه خواسته یا ناخواسته باعث بروز آلودگی و خسارت شدیدی به محیط زیست گردد و از آنجا که محیط زیست مدعی خصوصی ندارد، ممکن است در برخی از اوقات نسبت جبران خسارت وارده آمده صرف نظر گردد و در نتیجه مسوولیتی گریبانگیر دولت نباشد. لذا مصلحت دولتی ایجاب می نماید که آلودگی ایجاد شده و خسارت به عمل آمده توسط شخص و یا اشخاصی زیر نظر دولت می باشند جبران گردد. از این رو سوالی که در این خصوص بوجود خواهد آمد این است که نسبت سنجی مصلحت و مسوولیت دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی چگونه است؟ لذا با توجه به سوال تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای به این نتیجه رسیدیم که در حالت کلی دولت مسوول و مجری اجرای قوانین و مقررات است، اما حفظ منافع عمومی نیز جزء اهداف و خط مشی های اصلی دولت به شمار می رود که در برخی از اوقات منجر می گردد دولت قوانین و مقررات را نادیده گرفته و آنها را نقض نماید، به سخن دیگر یعنی مصلحت جامعه اقتضا می کند که دولت برخی از اصول و خطوط قرمز اخلاقی و انسانی در قلمرو محیط زیست را نایدیده بگیرد و مسوولیتی به دولت منتسب نگردد.

Keywords:

مصلحت , مسوولیت , دولت , مسوولیت دولت , آلودگی زیست محیطی