نظام توزیع مسئولیت در اجتماع سبب و مباشر با تکیه بر جمع مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 151
This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ARHIS05_034
تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1401
Abstract:
در هر واقعه و حادثه ای که منجر به ورود ضرر و زیان به دیگری می گردد ممکن است سبب یا اسباب و مباشر یا مباشرین در آن دخالت داشته باشند. فقه امامیه و قوانین ایران از جمله ماده ۳۳۲ قانون مدنی تا قبل از تصویب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی از نظریه مسئولیت مباشر و برائت سبب از مسئولیت پیروی می کرد. لکن پس از تصویب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی قانونگذار از رویکرد قبلی خود فاصله گرفته و قائل به نظریه «توزیع مسئولیت» شد. اکنون این پرسش اصلی رخ می نماید که «از دیدگاه قانونگذار ایران در فرض اجتماع سبب و مباشر مسئولیت مدنی متوجه مباشر است یا سبب؟ » فرضیه پژوهش آن است که بسته به میزان تاثیر رفتار هریک از سبب و مباشر، آنها دارای مسئولیت می باشند. برای دستیابی به فرضیه پژوهش مبانی فقهی و حقوقی مساله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است.
Keywords:
Authors
هادی ملک
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی