صالح فرهادی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
زهرا جبارزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

در این مقاله سعی و تلاش شده فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی و خصوصی پیمان بیانگردد. لذا شناخت ماهیت حقوقی پیمان به نحوه پیشگیری و حل وفصل اختلافات آینده کمک شایانی خواهد نمود.امروزه در بیشتر نظام های حقوقی، اجرا نشدن تعهدقراردادی میتواند از جمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی ، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به صراحت در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، ماده ۴۸ مقرره یادشده، حق فسخ گستردهای به مقامهای اداری میدهد. تفکیکهای صورت پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی نیست.البته استقلال حقوق قراردادهای اداری مانع از رعایت استانداردهای تفکیک میان مفاهیم حقوقی نخواهد بود. حفظ تعادل و توازن مالی قرارداد، لازمه تنظیم منطقی حق فسخ و انفساخ محسوب میشود و پیشبینی اختیارات نامحدود برای کارفرمای دولتی نه تنها به فساد اداری می انجامد، بلکه تعادل قرارداد را برهم زده، مانع مشارکت بخش غیردولتی درانجام امور عمومی میگردد که این موضوع برخلاف منافع عمومی است. به نظر میرسد مقررات حق فسخ قراردادهایپیمانکاری دولتی در ایران بدون رعایت برخی اصول حقوق عمومی مانند قطعیت و پیشبینی پذیری اعمال حقوقی تنظیم شده است. قانونگذار ایرانی میتواند با الهام از روند تحول اندیشه های حقوقی در این خصوص، نسبت به وضعقاعدهای عام ناظر به فسخ اقدام.

فسخ، قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، پیمانکار.