مطالعه تطبیقی مالکیت معادن در فقه امامیه، حنفی و حقوق افغانستان
Publish place: 8th National Conference on Law, Social Sciences and Humanities, Psychology and Counseling
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 496
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HSPC08_036
تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1401
Abstract:
معدن به عنوان مواد با ارزشی که در طول سالهای زیادی در اعماق زمین به وجود می آید، امروزه یکی از عوامل بسیار پراهمیت در توسعه کشورها به شمار میرود. شناخت ضوابط و مقررات حقوقی و فقهی حاکم بر معادن به صورت عام و مالکیت آن به صورت خاص، میتواند به نوعی مانع اختلاف مرتبط با این حوزه گردد. تفاوت زمین های دارای معادن از نظر حوزه قرارگیری از یک سو و ماهیت معادن( ظاهری و باطنی) از دیگر سو، زمینه ساز اختلاف دیدگاه فقها شده، این سوال را به وجود آورده است که در این گونه موارد مالکیت معادن متعلق به چه اشخاصی است؟ پژوهش حاضر، موضوع را با روش تحلیلی و ابزارکتابخانه ای به بحث گرفته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که فقهای اسلامی در این زمینه دارای دیدگاه یگانه ای نیستند؛ بلکه برخی، معادن را جزء مباحات عامه دانسته اند و بعضی دیگر آن را از نظر مالکیت تابع زمینی میدانند که معدن در آن به وجود آمده است؛ به این صورت که معادن موجود در زمینهای شخصی افراد، مربوط به مالک آنها و معادن واقع در زمینهای عمومی برای عموم و معادن که در اراضی انفال قرار دارند در مالکیت امام است. برخی دیگر بین معدن ظاهری و باطنی تفصیل قائله شده اند؛ گروه دیگر از فقهای امامیه، معادن را جزء انفال و در اختیار امام المسلمین میدانند. برپایه دیدگاه فقهای حنفی، مالکیت معادن تابع زمینی است که در آن به وجود میآیند. براساس قانون معادن افعانستان، دولت مالک معادن میباشد(م۵ ق.م.م).
Keywords:
Authors
سیدحسن مبارز
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی