سید سجاد کاظمی - استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.
حامد چگینی - دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.
محمد امین احمدیانی - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.
نغمه فرزانه - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

توبه یکی از نهادهایی است که درجرایم حق الهی بسیار تاثیرگذار است. این نهاد در برخی جرایم اگرچه ممکن است بار گناه و عذاب اخروی را زایل کند، اما مسقط حد نیست. یکی از این جرایم، زنای به عنف است که از جرایم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی است. این جرم آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیما از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب (و نظر قانونگذار در ماده ۱۱۴ق.م.ا) می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده و لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست؛ دلایل این موضوع را نیز اولا با قیاس (قیاس اولویت) از جرم قذف می توان دریافت داشت که در آن اجرا یا عدم اجرای حد دردست بزه دیده بوده، چراکه او مستقیما در این تجاوز دچار آسیب شدید روحی و جسمی شده است. بنابراین قربانی باید درباره مجازات یاعدم مجازات متجاوز تصمیم گیری کند، یعنی می تواند تقاضای اجرای حد کند یا او را عفو نماید. پس گذشت بزه دیده، شرط لازم سقوط حدزنای به عنف (قتل) می باشد. دلیل دوم حق الناسی بودن جرم زنای به عنف را از توجه به اطلاق روایات می توان به اثبات رساند که در آنها توبه متجاوز متصور نشده و نظر برخی فقهای معاصر نیز موید آن است.

زنای به عنف, توبه, بزه دیده, حق الله, حق الناس, سقوط حد