فاطمه آناهید - گروه فقه و حقوق(استاد یار)،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اردبیل ،ایران.
ابراهیم پیرنیا - گروه حقوق خصوصی ،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی ،اردبیل ،ایران

عقود تبعی عقودی است که موضوع آن تعهدی مستقل است که از قبل ایجاد شده است. با این وصف، عقد تبعی، تابع تعهد دیگری است و اقاله عبارت است از اینکه طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر معامله را برهم زنند هدف از این تحقیق بررسی اقاله در عقود تبعی می باشد روش تحقیق از نوع توصیفی و کتابخانه ای می باشد و نتایج تحقیق حاکی از آن است که تحقق اقاله گرچه نیاز به توافق لااقل دو اراده مستقل جهت انحلال عقود دارد چرا که هر عقدی توافق است ولی هر توافقی قرارداد نمی خواهد. قانون مدنی در مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ و در بعضی مواد دیگر خود مقررات حاکم بر اقاله را به اجمال برگزار کرده است .قانون مدنی اقاله را تفاسخ دانسته است .به این اساس اقاله علی الاصول تابع قواعد عمومی قراردادها می باشد مگر در مواردی که اعمال آنها مغایر با ماهیت آن باشد لذا داشتن قصد و رضا متعاملین برای تحقق اقاله ضروری است .موضوع اقاله که انحلال عقد قبلی می باشد باید معلوم معین باشد ولی ضرورتی به معلوم بودن مورد عقد موضوع اقاله نمی باشد .چرا که علم اجمالی به آن کافی است، مشروعیت جهت اقاله در صورتی کهصراحتا و یا بطور ضمنی مورد توافق طرفین باشد، از شرایط جهت اقاله می باشد به طور کلی اقاله به عنوان یک عمل حقوقی با تراضی متعاقدین صورت می گیرد و یکی از اسباب انحلال عقود است . بر خلاف نظر مشهور فقهای امامیه، حنبلیه و شافعیه که اقالهرا مطلقا فسخ می دانند و حنفیه که نسبت به متعاملین فسخ و نسبت به اشخاص ثالث بیع جدید تلقی می کنند و مالکی که اقاله را بیع جدید می دانند، اقاله به خاطر دارا بودن رکن و جوهر ه اساسی عقد ، یعنی تراضی ، یک عقد و قرارداد نامعین است و از این جهت با حق فسخ فرق دارد و دارابودن ویژگی هایی چون فسخ ناپذیری ، مانع عقد دانستن آن نیست؛ همچنانکه فسخ ناپذیری عقودی همچون وقف و ضمان و نکاح نیز مانع عقد بودن این اعمال حقوقی نمی شود.

اقاله ، عقود تبعی ، فسخ ، حقوق مدنی