فاطمه جوکار

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاستهای حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی ها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن با هدف ارتقای وضعیت قوانین داخلی به نفع آنها و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با این پدیده مورد ارزیابی قرار داده شود و از طرفی با توجه به تحولات تقنینی جدید در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اهمیت موضوع دوچندان شد. همچنین ، در سیاست جنائی قضائی، تدوین الیحه رسیدگی به جرائم اطفال در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون که به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم شده، و نیز تکمیل الیحه جامع در دست تهیه حمایت از کودکان و نوجوانان که هر دو دارای استانداردهای الزم حمایت شکلی و ماهوی هستند، گامی مثبت تلقی میشوند و امید است که با لحاظ همین استانداردها به تصویب نهایی برسند.توجه به منافع عالیه کودکان و نوجوانان در تدوین سیاست جنائی کارآمد، بخشی از روند توسعه و منافع ملی کشورها محسوب میشود. به همین جهت، اتخاذ سیاست جنائی افتراقی ویژه در مبارزه با بزهکاری اطفال امری حیاتی است. در سطح بین المللی از ربع اول قرن بیستم، نهضتی فراگیر در حمایت از حقوق کودک به ویژه در بعد کیفری آغاز شده که حاصل آن کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ است. به همین جهت، اتخاذ سیاست جنائی افتراقی ویژه در مبارزه با بزه کاری اطفال امری حیاتی است. گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت ویژه اند. حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرید. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود.

حمایت کیفری، قوانین داخلی، اسناد بین المللی، بهره کشی کودکان