تحلیلی بر ضوابط عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم در قوانین دادرسی

اگر در گذشته این اشخاص بودند که به تنهایی مرتکب جرم می شدند حالا بازهم همان افراد مجرم هستند اما این بار در پوشش شرکتها یا موسسات به فعالیت مجرمانه خود میپردازند. اگرچه تصور مجازات یک شرکت در ذهن بسیار سخت است اما قوانین شرایطی را پیشبینی کرده اند که اگر در لوای یک موسسه جرمی محقق شد، دستگاه قضایی بتواند به آن رسیدگی و به صدور حکم بپردازد. شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعه ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق میشود که نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیتهای قانونی نیز لحاظ شده است. قانونگذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه ای که در این راستا در نظامهای مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر(، نظریه دوم که محدودتر محسوب میشود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته شده است.قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات ۱۳۹۲، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلا قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات ۱۳۹۲ دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالاخص دادگاه جزایی را در تصمیمگیری دچار تردیدهای فراوان میکند. ضروری است قانونگذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.

Keywords:

مسئولیت کیفری , اشخاص حقوقی , جرایم , دادرسی