مطالعه تحلیلی ماهیت حقوقی قراردادهای اجاره به شرط تملیک و جایگاه قانونی آن

قرار داد »اجاره به شرط تملیک« یک نهاد حقوقی است که مهد آن حقوق کامن لا محسوب می شود و در برخی از نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح »اجاره به شرط تملیک« که برای اولین بار در سال ۱۳۶۱ توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد، قراردادی است که به موجب آن، مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستاجر، به وی انتقال یابد.درباره ماهیت حقوقی این قرارداد نظر های گوناگونی مطرح شده است. به اعتقاد ما ماهیت حقوقی این قرارداد،»اجاره« است و با فروش اقساطی و بیع معلق فرق دارد، زیرا در فروش اقساطی مالکیت خریدار بلافاصله پس از عقد پدید می آید، در حالی که در »اجاره به شرط تملیک« مالکیت طرف دیگر، پس از پرداخت آخرین قسط و انجام همه شروط عقد، تحقق می یابد. در این قرارداد، شرط تملیک، یک شرط نتیجه است. در بیع معلق قبل از حصول معلق علیه، مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع، جواز حقوقی ندارد؛ در حالی که در »اجاره به شرط تملیک« تصرف مستاجر به دلیل مالکیت وی نسبت به منافع دارای وجه ه حقوقی است. قرارداد اجاره به شرط تملیک یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه، زمین یا هر نوع کالای دیگر در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستاجره در عقد اجاره را دارا باشد . حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است. روش پژوهش این پایان نامه بصورت تحلیلی- توصیفی می باشد . در باب ماهیت این نهاد حقوقی، نظرهای گوناگون ارائه شده است و به نظر می رسد مقبول ترین آنها » اجاره مشروط« است، به گونه ای که شرط ضمن آن از نوع شرط نتیجه معلق است. این توجیه با تبیین حقوقدانان انگلیس از این نهاد، سازگارتر به نظر می رسد.

Keywords:

اجاره , اجاره به شرط تملیک , بیع , تملیک , شرط ضمن العقد , شرط نتیجه تملیک.