بررسی مبانی تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

با مطالعه تاریخ حقوق کیفری کشورهای مختلف در می یابیم که پس از شکل گیری اجتماعات اولیه وبروز تحولات ابتدایی در آن جوامع، قواعد و موضوعات حقوق کیفری)در کنار ابعاد دیگری از حقوق( نیز به گونه ای مقدماتی میان انسان ها مطرح گردید. از جمله مسئولیت کیفری از حیطه حیوانات و جمادات خارج شد و تنها در مورد آدمی مورد عمل قرار گرفت. در ادامه در این روند در قرون متعدد تا زمان حاضر، تنویر افکار و رشد اندیشه ها، رشد جمعیت،توسعه شهرنشینی، بهره مندی فراوان از امکانات و مواهب موجود در طبیعت، رخداد تحولات تدریجی در فعالیت های خدماتی، تولیدی و سرانجام صنعتی وبه دنبال آن، ظهور تعدد و تنوع در زمینه امیال و انتظارات اشخاص و نقش آفرینی های دولت ها، نهادها، گروه ها، موسسات و ... از یک سو، گسترش کمی و کیفی علوم و دانش ها در قلمرو های متفاوت و بروز رشته های تخصصی و تقسیم کار فراگیرو همچنین، تجلی وجدان های صنفی در کنار وجدان های جمعی کهن و به ویژه پس از انقلاب صنعتی و گذر از قرن ۱۸ میلادی، اصلاح بنیان های فکری پیشین و آمدن مکاتب جدید مرتبط با علوم مختلف، خصوصا از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی به بعد از سوی دیگر، موجب شد تا به موازات همه دانش های بشری ، علم حقوق در معنای اعم و حقوق کیفری همراه با گرایشات آن در معنای اخص نیز رشد چشمگیر یابد. اصول، قواعد،مفاهیم، مصادیق و ...حقوق جزای آن ایام مورد بازنگری واقع شود و به دنبال آن نیز ضوابط و معیارهای نوین توام با مسائل و چالش های روز مطمح نظر قرار گیرد؛ که به عنوان نمونه می توان به موضوع لزوم گسترش مسئولیت کیفری از اشخاص حقیقی به حقوقی اشاره کرد.مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی از تاسیس های حقوقی قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر بوده و ماخوذ از نظام های حقوقی غربی هچون فرانسه می باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی به معنای مجازات اراده مستقلی است که از جمع اراده اشخاص حقیقی تشکیل دهنده شخص حقوقی به وجود آمده است.امروزه نقش اشخاص حقوقی که تحت عنوان شرکت های تجاری ، ملیتی و فراملیتی یا موسسات و انجمن ها، احزاب و سندیکاهای مختلف پا به عرصه وجود نهاده اند بر کسی پوشیده نیست.در حال حاضر عمده جرائم مهمی همچون اخلال در نظام اقتصادی ،قاچاق کالا و ارز،پولشویی،جرائم سیاسی و سازمان یافته در پوشش شخص حقوقی ارتکاب می یابد. هرچند مفاهیم افساد فی الارض و شخصیت حقوقی سابقه ای دیرینه دارد،اما بررسی مبانی مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مسائل مستحدث و نوظهوری است که قابلیت این را دارد تا از نظر فقهی و حقوقی در ترازوی سنجش نهاده شود. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک نهاد،مورد توجه قانون گذار قرار گرفت هرچند تا قبل از تصویب قانون مذکور، در قوانین دیگر به این مساله به طور مختصر و جزئی پرداخته شده بود اما تصویب این قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان نهاد و یک تاسیس حقوقی وارد قاموس حقوقی ایران نمود. ضرورت توجه به این مساله از نظر فقهی از آن جایی سرچشمه می گیرد که مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است که قوانین و مقررات کشور منطبق با احکام و موازین شرعی باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مسائل مستحدثی است که جوانب فقهی و حقوقی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد فقها در کتب فقهی به طور گذرا در ابواب مختلف بحث از شخصیت حقوقی به میان آورده لیکن به طور مفصل و مجزا مسئولیت کیفری شخص حقوقی را مطمع نظر قرار نداده اند. مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله ماده ۱۴۳ آن، منطق مشخصی در خصوص چگونگی تحقق مسئولیت کیفری ندارد و مبانی موجود در این خصوص جامع نبوده و همه مصادیق جرائم اشخاص حقوقی را در بر نمی گیرد بر همین مبنا نگارنده ،موضوع مورد بحث را از نظرگاه فقه و حقوق مورد واکاوی قرار داده است.