کامل حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل قشمعضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد واحد قشم
عبدالسلام حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل ار س

رهن دریایی - همانگونه که از عنوان آن پیداست - یک عقد است و طرفین آن باید مشخص باشند. علاوه بر این، هر یک از طرفین که راهن و مرتهن می باشند دارای حقوق و البته تعهداتی می باشند که در مقابل یکدیگر موظف به رعایت آن می باشند. با این وجود، قانونگذار ایرانی با خروج مقررات رهن دریایی (به حکم ماده ۴۲ قانون دریایی ایران)از باب رهن مدنی(ماده ۷۷۱ قانون مدنی به بعد) این شائبه را به وجود آورده است که آیا حقوق و تعهدات طرفین عقد رهن دریایی چیزی بغیر از آنچه خواهد بود که در قانون مدنی (به جهت عقد بودن رهن دریایی) خواهد بود یا خیر؟ از یک سو، بسیاری از حقوقدانان اعتقاد به این دارند که جز در موارد استثنائی مانند عدم شرطیت قبض رهن دریایی، در سایر موارد، رهن دریایی و رهن مدنی از حیث حقوق و تعهدات طرفین یکسان است و از سوی دیگر، بر عقیده هستند که چنین دیدگاهی صحیح نیست؛ چه آنکه اگر بنا بر این بود، دیگر نیازی به پیشبینی رهن دریایی (کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل دریایی) در قانون دریایی بی فایده بود و می توانست که آن را به مقررات عقد رهن مدنی ارجاع دهد. در این مقاله که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است در مقام بررسی این موضوع خواهیم بود که در رهن دریایی، راهن و مرتهن دارای چه حقوق و تعهداتی می باشند که در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که در قواعد عام رهن دریایی، رهن مدنی حاکم بر قضیه خواهد بود و به مانند رهن مدنی مهمترین حق راهن را می توان بقای حق مالکیت وی بر عین و منافع مرهونه دانست و مهمترین حق مترهن نیز حق تعقیب یا حق عینی وی است که بر مال مرهونه دارد. تکالیف ایشان نیز مانند دائن و مدیون وثیقه ای خواهد بود که تکلیف راهن بر ایفای دین و تعهد مرتهن، حفظ مال تا زمان ایفای دین و استرداد به موقع آن است.

رهن دریایی، راهن و مرتهن، حقوق و تکالیف طرفین عقد رهن دریایی، استیفای طلب، حق عینی.