کامل حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل قشمعضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد واحد قشم
عبدالسلام حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل ارس

قانونگذار ایرانی در بند (الف)ماده( ۱)قانون داوری تجاری بین المللی (مصوب ۱۳۷۶ « بین المللی » و « تجاری » ) بی آنکه از مفهوم داوری عبارت است از رفع اختلاف بین « : چنین مقرر نموده است » داوری تجاری بین المللی « سخن به میان آورده باشد، در تعریف البته در بند بعدی( یعنی .» متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی این ماده، داوری بین المللی، داوری ای بیان شده است که یکی از طرفین داوری در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به )( ب) بند موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد که از منظر حقوقی این تقریر مبهم و نارسا است؛ با این مشخصه که اگر پس از انعقاد موافقتنامه داوری، تغیر تابعیت صورت گیرد تکلیف چیست و یا اگر یکی از طرفین دارای تابعیت مضاعف باشد چه باید کرد؟ ضمن آنکه به واقع، معلوم نیست که بر مبنای این قانون، چه داوری هایی تجاری محسوب می شوند و چه داوری هایی چنین نیستند. در این مقاله که به روش کتابخانه ای و مستند به قوانین و مقررات بین المللی و نظرات حقوقدانان ایرانی گردآوری شده است در مقام تبیین این در داوری های تجاری بین المللی چیست که در پایان خواهیم دید که » بین المللی « و » تجاری « موضوع خواهیم بود که منظور ازاسناد و مقررات بین المللی، در این خصوص، تقریر خاص و مشخصی وجود ندارد و اصولا تشخیص این نهاد با حقوق داخلی کشورها نهاده شده است.

داوری تجاری بین المللی، موافقتنامه داوری، معنای ( تجاری ) و (بین المللی ) آنسیترال.