بررسی ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی برنظام بانکداری با ارائه راهکارهای پیشگیرانه

ازجمله زمینه هایی که سوء استفاده های شغلی آن به وضوح می تواند مشهود باشد، نظام بانکی است. نظارت بر فعالیت ها و عملکرد بانک های مختلف از طریق نهادها یی انجام می گیرد که در قانون مشخص شده اند. نقش بسیار مهم بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان بنگاه هایی که گردش پولی و مدیریت نقدینگی کشور در دست آنها است بر هیچ کس پوشیده نیست. به همین دلیل رشد و توسعه اقتصادی به شدت تحت تاثیر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. دولت اعمال نظارت با شیوه های مختلف از جمله راه اندازی سامانه نظارتی قوی در اقتصاد و بانکداری را حق خود می داند، لیکن باید حدود آن در قانون مشخص باشد تا ضمن احترام به اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب مشتریان، از منافع عمومی به بهترین نحو حفاظت شود. شاخصه ها و قوانین گوناگونی برای این موضوع تدوین شده است تا با ساماندهی رفتار موسسات مالی، از بر هم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه کتب و مقالات و سا یتهای حقوقی انجام شده است به بررسی نقش دولت و بانک مرکزی در نظارت و جلوگیری از تخلفات بانکداری در نظام اداری ایرا ن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد نظارت دولت بر بانک ها و موسسات اعتباری امری ضروری، غیر قابل انکار و از اعمال حاکمیتی دولت به شمار می آی د که از این طریق از نا آرامی در بازار پیشگیری می نماید و نتیجه ی آن سلامت اقتصادی جامعه خواهد بود.

Keywords:

نظارت بانکی , ابزارهای نظارت , تضمین های نظارت , شفافیت , دولت , بانک مرکزی