لعیا وقاری عتیق - دانشجوی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تبریز

اصل بر سرزمینی بودن و درون مرزی بودن قوانین کیفری است لیکن به واسطه ی رابطه ی تابعیت که رابطه ی فرد با دولت متبوعش می باشد یک نوع صلاحیت استثنایی برای محاکم یک کشور به وجود می آید. قوانین جزایی یک کشور نماد حاکمیت یک دولت و ارزش های مشترک یک جامعه می باشد ، بنابراین ضروریست تا مورد احترام تمام اتباع آن کشور واقع شود.تبعه ی یک دولت به موجب رابطه ی تابعیت با دولت متبوعش از امتیازاتی برخوردار و به رعایت تکالیفی مکلف می شود.تبعه ی یک دولت مکلف به رعایت قوانین و نظامات دولت متبوع خود در سراسر جهان می باشد و در مقابل نیز انتظار دارد در مواقعی که بزهی علیه او در سراسر جهان رخ میدهد دولت متبوعش قلمروی قوانین کیفری خود را از مرز های سرزمینی اش گسترش داده و به حمایت از تبعه اش بپردازد . حمایت از تبعه ی ایرانی در مواقعی که بزهی علیه او توسط یک غیر ایرانی در خارج از مرز های سرزمینی کشور جمهوری اسلامی ایران رخ می دهد برای نخستین بار در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته شده است که از نوآوری های قانون مزبور بوده است. قانون گذار با تصویب ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیش بینی اصل صلاحیت شخصی منفعل گام بسیار مهم و سازنده ای در راستای حمایت از اتباع ایرانی در خارج از قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران برداشته است .

اصل صلاحیت شخصی ،اصل صلاحیت شخصی منفعل ،تابعیت،اصل مجرمیت متقابل