محمد بهمنی - طلبه سطح ۳ حوزه علمیه قم،
سعیده خسروی حقیقی، - دانشجوی حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد , واحد آباده،

قاعده انحلال عقود و یا به تعبیری تجزیه قراردادها به عنوان راهکار شریعت مقدس در قراردادهایی است که به هر جهت بخشی از آن باطل و بخش دیگر آن صحیح واقع شده باشد. قاعدهی مزبور را ادلهی متعددی همچون آیات، روایات، اجماع، سیره عقلاء و... همراهی می کنند که گواه از استواری آن در فقه شیعه است. از این رو به تبع ورود در فقه شیعه، در علم حقوق نیز بروز پیدا کرده است و در موادی همانند ماده ۴۳۴ و ۲۵۶ قانون مدنی خود را نشان داده است. این پژوهش که از روش کتابخانه ای پدید آمده بیان می دارد که مشهور فقها از قاعدهی مزبور چنین برداشت کرده اند که به موجب این قاعده، عقد واحدی که بر جنس واحد مرکب، واقع می شود به تعداد اجزاء جنس مذکور متعدد گشته که هر کدام از آنها در آثار خود مستقل از دیگر عقود هستند. لکن امام خمینی ره بر این برداشت محظورات متعددی را وارد دانسته و سپس در سدد بازتبیین این قاعده مهم بر پایه فهم عمیق و درست از عملکرد عرف و عقلاء برآمده است. بدین سو ایشان قائل به انحلال در آثار معامله شده اند (در قبال انحلال در اصل معامله) و این اختلاف موجب بروز ثمراتی در ساحتهای مختلف فقه اعم از عقود، ایقاعات و حقوق شده است.

تجزیه قراردادها، انحلال عقود، امام خمینی، عرف و عقلاء، نوآوری