مجتبی حمزه زاده - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

درقوانین موضوعه ایران قانونگذاردرخصوص شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی به طور خاص به بیان تغییر تابعیت در این شرکتها پرداخته است.البته درقانون تجارت درباره امکان وشرایط تغییرتابعیت شرکت،قاعده کلی پیش بینی نشده است،برخی ازحقوقدانان ازوحدت ملاک مواد ۹۴ ل.ا.ق.ت.و ماده ۱۱۰ ق.ت. استنباط کرده اند که بااتفاق نظر، همه شرکاء یاسهامداران می توان تابعیت شرکت را تغییرداد.البته برای این امرصرف تغییرتابعیت دربندهای اساسنامه کفایت نمی کند،بلکه تغییرعامل ارتباط اقامتگاه ضروری است.

تابعیت،قانون حاکم بر شرکت سهامی، شخصیت حقوقی