مهدی فهمیده مدامی - دکتری مدیریت بحران، شهرداری مشهد، مشهد، ایران
جواد تجنگی - کارشناس ارشد طراحی شهری، شهرداری مشهد، مشهد، ایران

شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. مقاله حاضر در پی تجزیه و تحلیل حقوقی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و ضرورت اخذ پروانه ساختمانی می باشد تا بدین وسیله چگونگی تخلف تغییر کاربری مربوطه و ضمانت اجرای آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی، نحوه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری و مراجع رسیدگی کننده و ضوابط حاکم بر آن، طی مباحثی با استناد به قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و سایر منابع حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب از سال ۱۳۵۲ که تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دادگاه های کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند. به نظر می رسد قانون گذار باید در زمینه ممنوعیت تغییر کاربری املاک اقدام به وضع قوانینی جامع و متناسب با شرایط موجود نماید. متولیان و برنامه نویسان، در تهیه و تدوین برنامه ها و طرح های شهری تا حد امکان می بایست ازنظرات مردم جویا شوند. چرا که این امر علاوه بر نزدیک ساختن طرح ها به نیازهای عمومی، تمایل و علاقه مندی جمعی را در رعایت طرح ها و برنامه های مصوب به منظور ایجاد رفاه شهری، به وجود می آورد.

بند ۲۴ ، ماده ۵۵ قانون شهرداری، تغییر کاربری، پروانه ساختمانی، کمیسیون ماده صد