کامران قلعه کوهی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی شفق،تنکابن
بهاره الیکی - دانش آموخته کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور واحد گز برخوار
مریم نجفی بابادی - دانش آموخته کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور واحد دلیجان

پاندمی کرونا ویروس ۲۰۱۹ (کوید- ۱۹ ) از زمان شیوع تا به امروز جامعه بین الملل را در حوزه های مختلف از جمله حقوقی، سیاسی و افتصادی، فرهنگی و آموزشی، درمانی و بهداشتی را به چالش کشید. از اهم پیامدهای آن در عرصه حقوق وضعیت اجرای تعهدات و ثبوت هارد شیپ و فورس ماژور است. در پی شیوع پاندمی پرسش های حقوقی متعددی به وجود آمد که نیازمند پاسخگویی نظام های حقوقی به این چالش ها است تا ضمن تقنین و بازنگری در قوانین موجود راهکارهایی اتخاذ گردد تا در مواجهه با چنین چالش هایی به سرعت وارد عمل شوند. پاندمی کرونا سبب گردید دولت ها اقدامات مختلفی در جهت تضمین حفظ سلامت شهروندان خود انجام دهند، این امر سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط حقوقی بین مردم و نیز مردم با دولت را به شدت متاثر ساخت و این حوزه را به چالش کشید. نظام های حقوقی مختلف به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی در جهت رفع چالش های این پاندمی به ارائه راهکارهایی در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد، برقراری عدالت و ایجاد نظم، اقدام به تقنین یا وضع قوانین جدید نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است تا با بررسی و تطبیق دیدگاه نظام های حقوقی مختلف در رویارویی با چالش های اقتصادی و حقوقی ناشی از کرونا ویروس به جهت عدم رعایت اصل اصاله الزوم و پای بندی به قراردادها، معاذیر قانونی از جمله هارد شیپ و فورس ماژور مورد تحلیل واقع گردد و النهایه ضمانت اجرای انحلال، تعلیق و تعدیل بررسی گردد.

کروناویروس(کوید- ۱۹ )، هاردشیپ و فورس ماژور، تعدیل و تعلیق و انحلال، تعذر، عدم انجام تعهد