مهدی فیروزآبادیان - استادیار گروه حقوق، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

بررسی نهادهایی که حق مکاتبه برای افراد را به عنوان اوج تضمین اجرای تعهدات معاهده ای می دهند می تواند به عنوان الگویی برای سایر معاهدات حقوق بشری باشد تا با استفاده از این سازوکار، بتوانند راه را برای پاسخگویی دولتها باز نمایند. کنوانسیون منع شکنجه، ۱۹۸۴ در ماده ۲۲ این حق را به شهروندان کشورهایی که با اعلامیه رسمی صلاحیت کمیته منع شکنجه را پذیرفته باشند می دهد که قربانیان نقض تعهد بتوانند مستقیما به این کمیته مراجعه نمایند و از دولت خود توضیح بخواهند. که در ادبیات حقوقی به سازوکار دادخواهی مکاتبه ای مشهور است. با آنکه جمهوری اسلامی ایران به این معاهده ی مهم حقوق بشری نپیوسته است ولی از سال ۱۳۸۲ همواره بحث آن در مجلس و شورای نگهبان و امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مفتوح بوده است. پس مهم می نماید که سازوکارهای کمیته منع شکنجه برای دادخواهی اشخاص که در خود کنوانسیون و آیین کاری کمیته آمده است، مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیم گیرندگان نظام بتوانند با برداشتی جامع و دقیق از این بخش ازکنوانسیون منع شکنجه و نهاد تضمینی آن یعنی کمیته منع شکنجه ، به فرآیند ورود یا عدم ورود به کنوانسیون بیندیشند.

کنوانسیون منع شکنجه، کمیته منع شکنجه، نظارت نهادی، مکاتبه فردی