نرگس پورکرمی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

دستگاه قضایی،به جهت داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت و تامین امنیت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب می گردد و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم هستند.بر این اساس، در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد، با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است.قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد تا در صورت تایید تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار، خسارت خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رای اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بیت المال ارائه گردد در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رای اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصیر وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می باشد.در این مقاله ضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ناشی از این آراء پرداخته است

حقوق، قضاوت، ضرر و زیان،جبران خسارت،مسئولیت مدنی