خدیجه ابراهیمیان پیربازاری - کارشناس ارشد حقوق مالی اقتصادی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران

در «حقوق اروپا» و «کامن لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاصمبارزه می شود. در حقوق داخلی خلا چنین مقرراتی کاملا مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد ها و اصولحقوقی این شروط «صحیح» به نظر می رسند. ماده « ۴۶» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کنندهرا موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کننده الکترونیکی قابل تسری به سایرموارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافا اصل آزادیقراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت این قبیل شروط می دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگیبه دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن معرفی شروطغیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل « EEC/۹۳/۱۳» اتحادیهاروپا نیز داشته باشیم.

شروط غیرمنصفانه، تجارت الکترونیکی، حقوق داخلی، قراردادهای الکترونیکی