سکینه بنکی - دانشجوی دکتری پردیس دانشگاه تهران.
پرویز عامری - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی شیراز

قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسئولیت در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تامین خواسته به طور واضح تعیین تکلیف نکرده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که تحت چه شرایطی و چه کسانی را می توان مسئول خسارات وارده بر خوانده دعوا دانست؟بررسی مواد قانونی نشان می دهد که عدم رعایت شرایط مذکور در مباحث مربوطه، موجبات مسئولیت را فراهم می کند. چنانچه به اقتضای مورد ممکن است خواهانی که در دعوای اصلی محکوم به بی حقی و یا بطلان دعوا شده است، مسئول باشد یا خوانده که با عدم مطالبه خسارت در موعد مقرر و یا عدم درخواست رفع اثر از تامین، در حالتی که خواهان در مهلت تعیین شده در قانون دعوای اصلی را مطرح نکرده است؛به ضرر خود اقدام کرده و به نوعی از حق خود انصراف حاصل کرده است و نهایتا قاضی که با سهل انگاری یا عدم دقت و یا ارتکاب تقصیر و اشتباه در صدور قرار مسئول می باشد کما اینکه در صورت عدم تعیین تامین در مواردی که تودیع تامین طبق قانون لازم بوده است و یا کفایت آن موجبات مسئولیت وی فراهم است. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی، می توان مسئولیت اشخاص مذکور را متصور شد.

دستور موقت، تامین خواسته، شرایط مسئولیت، مسئولیت خواهان، مسئولیت خوانده، مسئولیت قاضی