مصطفی اعلایی - معاون اداره کل حقوق بشر وزارت امورخارجه و پژوهشگر حقوق بشر

ملل جهان در قرون معاصر توجه بیشتری به اصول مسالم تآمیز زیست جمع ی نموده است. نخستین قواعد مشترک به صورت عرف و رویه های عرفی در سطح  بین المللی پدیدار شد که کشورها با سوابق و ریشه های تاریخی و فرهنگی مختلف عموما ملزم به اجرای آن ها در روابط خود با یکدیگر شدند.حقوق بین الملل با رشد فزاینده معاهدات وارد عصر جدیدی از تاریخ طولانی خود شد. معاهدات بس یاری پیرامون موضوعات مختلف جهان راجع به امنیت، خلع سلاح، حقوق بشر، توسعه و محیط زیست تدوین و تصویب شد. یکی از مهمترین مسائل مربوط به معاهدات، عدم توافق کامل همه کشورها با همه مفاد معاهدات بوده است. از سوی دیگر دو عنصر حاکمیت کشورها و رضایت آن ها از اصول خدش ه ناپذ یر حا کم بر حقوق ب ین الملل ی از جمله حقوق معاهدات می باشد. در این میان پیش بینی حق شرط برای تشویق کشورها به پیوستن به معاهدات با حفظ اصول اساسی نظام های داخلی خود شکل گرفت. عهدنامه راجع به معاهدات موسوم به عهدنام ههای وین در مواد ۱۶ تا ۲۳ خود حق شرط را طبق موازین مشخصی برای کشورها تدوین نموده است . اعمال حق شرط توسط کشورها به معاهدات مختلف چالش هایی را به وی ژه در حوز ه حقوق بشر ایجاد نموده است .کشورها و سازما نهای بین المللی هر کدام نظرات مختلفی راجع به وضعیت حق شرط و آثار حقوقی آن دارند. این مقاله درصدد است، موضوع حق شرط  ه ویژه در باب معاهدات حقوق بشری را اجمالا تشریح نموده و در پایان نمون های از حق شرط های کشورهای اسلامی است که به کنوانسیون منع تبعیض علیه زن را همراه با تحلیلی مختصر ارائه نماید.

حق شرط, معاهده, معیار شرط, شروط عام کنوانس یون, رضایت, حاکمیت