حسن جوادی ریزی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه

از دیدگاه مالی، اقتصاد هر کشور بر دو رکن بازار پول و بازار سرمایه استوار است. در بازار پول به هرمیزان که بانک ها فعالیت واسطه ای خود، جذب و تخصیص منابع را صحیح تر انجام دهند و موفق ترباشند، سرمایه ها در جهت اصولی تری حرکت کرده و ثروت عمومی نیز افزایش می یابد. در نظام بانکیایران که پیرو نظام بانکداری اسلامی و غیر غربی است بانک ها فعالیت واسطه ای خود جذب وتخصیص منابع را در قالب عقود مبادله ای از جمله اخیرا در قالب مرابحه انجام می دهند و اصول مرابحهمنطبق با آنچه شریعت اسلام و فقه اسلامی تبیین نموده است و در قانون مدنی آمده مجری است. عقدمرابحه براساس ماهیت ذاتی خود در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی بهمنظور تامین مالی در بخش تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی مورداستفادهقرار می گیرد و نسبت به سایر عقود کمترین ایراد به آن وارد است. همچنین این عقد می تواند برایحمایت از بازار سرمایه با انتشار انواع اوراق مرابحه و نیز استفاده از کارت های اعتباری مبتنی بر عقدمرابحه جهت حل مشکل محدودیت بانکداری الکترونیک، کمک شایانی به پویایی و بالندگی اقتصادداخلی نماید.

مرابحه، قانون مدنی نظام بانکی، فقه اسلامی