عبدالسلام حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ارس
کامل حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

از آن جا که سهامداران شرکت سهامی به منظور کسب سود و منفعت و درآمد بیشتر، اقدام به سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای سهامی می نمایند، قانون گذار هم به منظور حمایت و صیانت از حقوق سهامداران به موجب قانون تجارت، مقرراتی را وضع نموده است که ضامن منافع آنها است. مقرراتی که در راستای تضمین منافع اشخاص ذینفع (مانند پذیره نویسان، سهامداران و معامله کنندگان با شرکت) موسسین و مدیران را دارای مسئولیت (کیفری یا مدنی و یا هر دو) حسب مورد نموده است؛ بنحوی که این اشخاص می تواند با احراز ضرر یا سوءنیت مجرمانه موسسین و یا مدیران شرکت، علیه آنان دعوای کیفری یا مدنی در مراجع قضایی مطرح نمایند. چنین رویدادی می تواند نتیجه انحلال یا بطلان شرکت، بطلان تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره، الزام به پرداخت خسارت توسط ایشان و یا مطالبه سود و منافع حاصل از فعالیت شرکت باشد که پیش از این به جهت اهمال یا تخلف مدیران از مقررات در انجام وظیفه، تضییع یا راکد مانده است که در این صورت (و با احراز موضوع در دادگاه) خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی که معلول تخلفات مدیران شرکت (منفردا یا مشترکا) بوده است قابل مطالبه و تادیه خواهد بود. در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با اتکاء به بعضی مواد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) گردآوری شده است، در مقام بررسی مبانی قانونی مسئولیت مدنی و کیفری موسسین و مدیران شرکتهای سهامی خواهیم بود که در راستای تاسیس (تشکیل شرکت) و نحوه اداره و مدیریت آن (مرحله پس از تشکیل) ایجاد می گردد و در عمل موجب ورود خسارت به اشخاص ذینفع می گردد.

شرکت سهامی، موسیسن و مدیران شرکت، سهامداران، مسئولیت مدنی و کیفری، اقامه دعوا.