مرتضی ثروتی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس علوم و تحقیقات همدان

بزه اختلاس به عنوان یکی از جرایم بر ضد اقتصاد یک کشور و در زمره ی جرایم بر ضد آسایش عمومی تلقی می گردد که ارکان مجرمانه ی خاصی را به خود دیده است؛ در سال های اخیر اختلاف نظرهای بسیاری در راستای این نوع بزه در عرصه ی بانکداری با توجه به ماهیت برخی از بانک های دولتی و خصوصی شکل گرفته است. با توجه به اینکه ماهیت بانک هایی همچون بانک تجارت و بانک ملت در زمره ی بانک های خصوصی تلقی گردیده است، رویه های مختلفی در راستای ارتکاب برخی جرایم همچون اختلاس و خیانت در امانت شکل گرفته است که با توجه به را ی وحدت رو ی ه شماره ۷۹۸ ۱۵/۰۷/۱۳۹۹ که پایان دهنده ی برخی شبهات می باشد، جرم اختلاس که از سوی کارمندان و کارکنان دولت انجام می گیرد و به نوعی خیانت در امانت در اموال دولت و مردم است، اختلاس به شمار آمده و در این خصوص نیز دیدگاه های مختلفی شکل گرفته است. از این جهت در مقاله ی حاضر به تبیین موضوع بزه اختلاس کارمندان بانک های خصوص ی با نظرداشت ی بر را ی وحدت رو ی ه فوق الذکر پرداخته شده و در راستای این موضوع به واکاوی ارکان این بزه و استنادات محاکم در این خصوص اشاره گردیده است که در نهایت به این یافته دست یافتیم که اقدام بانک های خصوصی در راستای خیانت در امانت به اموال مردم به عنوان اختلاس شناخته می شود.

بانک خصوصی، اختلاس، خیانت در امانت، کارمند، رویه قضایی.