حسین قاسمی - کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دادخواهی و دادرسی عادلانه یکی از حقوق اساسی طرفین دعواست که در اصل ۳۴ قانون اساسی، جایگاه استوار و ویژه ای دارد و از طرف دیگر جزو حقوق شهروندی محسوب می شود. در نتیجه هر فردی که به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا داشته باشد، ذینفع باشد و دعوا جزمی و مشروع باشد، می تواند اقامه دعوا کند و از طریق تقدیم دادخواست به مطالبه حق خود بپردازد و بعد از طرح و مراجعه به مراجع قضایی و شروع به رسیدگی امتناع و توقف دعوا متصور نیست و دادگاه مکلف به رسیدگی به پرونده می باشد، از سوی دیگر مواردی وجود دارد که باعث توقیف دادخواست و دادرسی و همچنین زوال دادرسی می شود.بر اساس ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دو حالت توقیف دادخواست صورت می گیرد.حالت اول : در صورت عدم الصاق تمبر یا پرداخت هزینه آن. حالت دوم : در صورت عدم رعایت بندهای ۲ تا ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی توقیف دادخواست صورت می گیرد. همچنین بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت فوت، حجر و زوال سمت یکی از اصحاب دعوا موجب توقیف دادرسی می شود و ماده ۱۰۵ را می توان در دو حالت بررسی کرد.حالت اول: فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا که تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران دارد.حالت دوم : فوت، حجر و زوال سمت یکی از اصحاب دعوا که تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد. علاوه بر این ماده در موارد دیگری از قانون آیین دادرسی مدنی به موارد توقیف دادرسی اشاره شده از جمله؛ عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی و تحقیق محلی، عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر، عدم دادن تامین اتباع خارجی، توقیف ناشی از اعتراض ثالث طاری، توقیف ناشی از اعاده دادرسی طاری، توقیف ناشی از ارجاع دعوا به داوری.همچنین در این مقاله به زوال دادرسی و موارد زوال دادرسی که در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل پرداخته شده است.

طواری، توقیفی، زوالی، دادخواسی، دادرسی