محمدابراهیم مجاهد - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان خوراسگان ،اصفهان، ایران.

با پذیرش واقعیتی بنام ولایت فقیه در راس نظام جمهوری اسلامی ایران، و اشراف و نظارت تامه استصوابی بر همه شئون مملکتی و از سویی پذیرش اصل عقلایی تفکیک و استقلال قوا ولو بطور نسبی بنظر می رسد نظام سیاسی ایران در درون با چالشی نهفته و جدی روبرو شده است. به تعبیری برخی موازی کاری ها و  مداخله گریهای فرا قوه ای اگر نگوییم فوق قانونی حاکمیتی که اساسا یکی از علل ایجاد زاویه و اختلافات مزمن و فرسایشی دولت ها در طول عمر جمهوری اسلامی،بوده و در سطوح مختلف نظام و دستگاههای اجرایی آن خودنمایی کرده و همواره محل نزاع مجریان دولتی و تشکیلات منصوب حاکمیتی بوده است. از این جهت می توان از آن به زخم کهنه و عفونت مزمن درن سیستمی یاد کرد. این پژوهش به دور از هرگونه شائبه ای و اجتناب از هرنوع حاشیه سازی به انگیزه ی نوعی آسیب شناسی درون سیستمی و صرفا برای کشف و رونمایی حقیقت موضوع، پس از تبیین قلمرو اختیارات ولی فقیه و بیان اجمال نظرات علما در این باب و اشاره کوتاهی به مقوله تفکیک قوا و در نهایت نتیجه گیری از دلایل استعفای دولتهای مختلف پس از انقلاب به ارایه راهکارهایی چند در این زمینه مبادرت نموده است. همه مراکز تصمیم گیری و اجرایی از صدر تا ذیل ضمن تمکین و پاسداشت  قانون از عدول و دخالت به امور دیگری اجتناب نمایند و هر یک نسبت به نوع عملکرد خود به ملت بطور شفاف پاسخگو باشند. حتی تشکیلات منسوب به رهبری اعم از مقامات منصوب و مشاوران از هرنوع سوء استفاده از این جایگاه و تحکم و یا خودسری و تصور قدسیت و مصونیت در فعل و ترک فعل خویش بپرهیزند. به مقتضای ملکه تعهد و تخصص و کاردانی، کارها را به اهلش سپرده شود. البته بستر سازی برای تربیت انسانهای دانا و توانا برای دستگاههای اجرایی داخلی و تمدن نوین اسلامی در عرصه بین المللی همواره باید اولویت اول حاکمیت باشد. تعامل با جهان خارج براساس شعار عزت و حکمت و مصلحت قرارگیرد، در غیر این صورت هم تجربه ناکارامدی  حکمرانی مبتنی بر ولایت فقیه رقم خواهد خورد، و هم شعار جدایی دین از سیاست مجدد ساز می شود.

ولی فقیه، تفکیک قوا، نظارت استصوابی، موازی کاری