CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی فقهی-حقوقی ضمان ناشی از نقص سامانه های اطلاعاتی در فرایند تربیت

عنوان مقاله: بررسی فقهی-حقوقی ضمان ناشی از نقص سامانه های اطلاعاتی در فرایند تربیت
شناسه ملی مقاله: JR_MFT-7-14_011
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید محمدرضا حسینی - گروه حقوق، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
علیرضا مظلوم رهنی - دکترای حقوق خصوصی، استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس ، تهران، ایران
علیرضا رجب زاده اصطهباناتی - استادیار گروه حقوق، دانشگاه غیرانتفاعی رجا، قزوین، ایران

خلاصه مقاله:
سامانه های اطلاعاتی دیجیتالی و نرم افزارها، بدون شک از مهم ترین ابزارها و عناصر موثر در حیات اجتماعی بشر محسوب می شوند؛ به گونه ای که نقش عظیمی در ساحات زندگی اجتماعی، اقتصادی، علمی و آموزشی جامعه ایفا می کنند. در این میان، نظام تعلیم و تربیت نیز از وجود این سامانه ها بی بهره نیست و امروزه، از مولفه های تسریع کننده در امر آموزش و تربیت، به کارگیری سامانه ها و نرم افزارهای اطلاعاتی هستند که بستر لازم برای بسیاری از فعالیت ها و اقدامات تربیتی اعم از آموزشی و تربیتی را فراهم می آورند و به عنوان بازویی توانا، عاملین تربیت را در امر تعلیم و تربیت یاری می رسانند؛ اما سوالی که تحقیق حاضر به دنبال آن است، این که بر ایراد عیب و نقص سامانه ها و نرم افزارهای اطلاعاتی به فرایند تربیت یا متربی، چه احکام فقهی و حقوقی مترتب می گردد؟ آیا تولیدکنندگان این نوع از نرم افزارها در صورت عیب و نقص، مسئولیت دارند؟ آیا در شرع نسبت به جبران خسارات ناشی از نقص سامانه های اطلاعاتی، ادله ای وجود دارد؟ به نظر می رسد بر اساس قواعد فقهی مانند قاعده «لاضرر، اتلاف، غرور»، بتوان خسارت ناشی از سامانه های مذکور و مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نرم افزارها را اثبات نمود. البته بررسی موضوع مورد تحقیق، بر اساس حقوق موضوعه و با تمسک به نظریه هایی مانند «نظریه تقصیر، ایجاد خطر، مختلط، تضمین حق و نظریه مسئولیت محض» به نظر راه را برای بررسی فقهی مسئله هموارتر می سازد. نتیجه اجمالی نوشتار حاضر، ثبوت ضمان و عدم رفع مسئولیت تولیدکنندگان سامانه های دیجیتالی و نرم افزاری به علت نقص است.  

کلمات کلیدی:
قاعده لاضرر, قاعده غرور, نظریه تقصیر, مسئولیت مدنی, تضمین حق, قاعده غرم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1467717/