محمد باقر پارساپور - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
سجاد کلانترزاده سعدآباد - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس.

هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت­ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده­اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ­ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام ­آور است که به موجب آن، عرضه ­کننده متعهد می­ شود محصولات (کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع­ کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تامین کند و در مقابل، توزیع ­کننده متعهد می­ شود محصولات را بین توزیع­ کنندگان مجاز یا مصرف ­کنندگان نهایی باز­فروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه ­کننده و توزیع­ کنندگان، یک شبکه توزیع ایجاد می­ شود که به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می­ شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می ­شوند: ۱) معیار کمی یا کیفی ۲) معیار عینی یا شخصی ۳) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوری ­که مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی ­توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده (۱۰) قانون مدنی، مورد پذیرش قرار می ­گیرد.

قرارداد توزیع انتخابی, عرضه کننده, توزیع کننده, حقوق اتحادیه اروپا, حقوق ایران