الهام حیدری - استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد.

رعایت مهلت معقول در دادرسی کیفری از عناصر مهم دادرسی منصفانه است که همزمان منفعت و مصلحت متهم، بزه دیده و جامعه را به دنبال دارد. قانونگذار در ماده (۳) قانون دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با بکاربردن عبارت «در کوتاه­ترین مهلت ممکن» بر ضرورت رعایت این اصل در دادرسی کیفری تاکید کرده است. با وجود این، در حقوق داخلی معیاری برای سنجش رعایت اصل مذکور پیش­بینی نشده و برآورد رعایت آن در پرونده­های مختلف با مشکل مواجه است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر حاوی متغیرهایی است که می توانند معیار سنجش مهلت معقول در دادرسی کیفری باشند. بررسی آراء صادره دیوان نشان می دهد پیچیدگی پرونده، اقدامات و رفتار متقاضی، اقدامات طرفین درگیر پرونده، تعدد مراجع رسیدگی کننده و ... می توانند متغیرهایی مهم و تعیین­کننده تلقی شده و در ارزیابی تسریع یا هدررفت ناموجه زمان در دادرسی کیفری کارآمد باشند. موارد فوق­الذکر در هر پرونده با دیگر پرونده­ها متفاوت بوده و به همین دلیل تعیین طول متعارف زمان رسیدگی از قبل با واقعیات هم­خوانی ندارد.

اصل مهلت معقول رسیدگی, مولفه های موثر در تعیین مهلت معقول, دادرسی کیفری, دادگاه اروپایی حقوق بشر