عبدالله عابدینی - دکتری حقوق بین الملل، عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
مهدی مشکی باف - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.

طبق نص صریح کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مصلحت کودکان در راس همه امور مربوطه می­باشد. اما به­کارگیری مصلحت به معنای اعمال سلیقه یا نگاه بدون ارزیابی موردی در قوانین و تصمیمات موجب تزلزل مصلحت خواهد بود. مصلحت کودک در کنوانسیون دارای عناصری از جمله حفظ ارتباط با خانواده، توجه به نظرات و دیدگاه ها، هویت، سلامت، امنیت و آموزش کودک است که در هر مورد باید مورد بررسی قرار بگیرد تا بالاترین منافع کودک حاصل گردد. لذا بررسی این عناصر حتی در موضوعات مشابه به دلیل تفاوت در شرایط کودکان ضروری است که در بسیاری از موارد طی فرآیند دادرسی این مهم صورت می پذیرد. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، تلاش شده تا با بیان و تشریح عناصر مصلحت در کنوانسیون و تطبیق آن با قوانین خانواده ایران تا حد بسیاری از ابهامات نهفته در آن کاسته و جایگاه اصلی آن روشن شود. در این میان، قوانین ایران دادگاه خانواده و قضات مربوطه را مرجع صالح رسیدگی در شناسایی مصلحت کودک معرفی می­نمایند. اما کنوانسیون حقوق کودک ضمن تایید دادگاه صالح، تخصص در امور اطفال، در اختیار داشتن امکانات کافی و جلب نظریه کارشناس را برای این قضات در جهت رسیدن به مصالح عالیه ضروری می داند. بنابراین، لزوم توجه، شناخت و اولویت بندی عناصر مصلحت که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده تا حد بسیاری مانع اتخاذ تفاسیر شخصی در تصمیم گیری های مربوط به کودکان در محاکم قضایی ایران بوده و موجب فراهم شدن بالاترین سطوح حمایتی و مراقبتی از کودکان خواهد شد.

مصلحت کودک, حقوق کودک, کنوانسیون حقوق کودک, قوانین خانواده ایران, عناصر مصلحت