سید مصطفی محقق داماد - استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
رضا پورمحمدی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

فقیهان، قضات و حقوق­دانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد می­کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش می­کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شده­اند که «فهم عرفی» اصولا امری مبهم، گمراه­کننده و غیر ضابطه­مند است و استناد به چنین امری در شناسایی علل وقایع، درست به نظر نمی­رسد. هارت و هانور دو حقوق­دان برجسته انگلیسی در سال ۱۹۵۹ میلادی با ارائه نظریه «اصول فهم عرفی» در صدد ارائه اصول و قواعد مشخصی جهت ضابطه­مند کردن فهم عرفی برآمدند اما به جهت اشکالات موجود در روش استدلالی آن­ها، نظریه «اصول فهم عرفی» مورد قبول جامعه حقوقی قرار نگرفت. در مقاله حاضر، نگارندگان اولا با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی تجربی تلاش می­کنند تا شما را قانع نمایند که نظریه اصول فهم عرفی بهترین ضابطه جهت شناخت علل وقایع است؛ ثانیا همچنین نگارندگان به تطبیق نظریه حاضر با آرای فقیهان امامیه و متون روائی معتبر خواهند پرداخت. پذیرش نتایج مطالعه حاضر علاوه بر تاثیرات نظری در محافل علمی، می­تواند در مقام عمل، قضات را در شناسایی علل وقایع یاری رساند.

علیت, فهم عرفی, هارت, کامن لا, ضمان