بررسی و نقد مطالبه خسارت تاخیرتادیه در رویه قضایی نسبت به ارز خارجی
Publish place: 4th International Conference on jurisprudence, Law, Psychology and Education Science in Iran and Islamic World
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 280
This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICJLP04_031
تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1401
Abstract:
پس از بحران های ارزی سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۱ و ۱۳۹۱ و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلتمقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص ایندعوی، متشتت است. منشا اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج نبودن آن مربوط می شود. یک نظر نظر غالباین است که وجه رایج مذکور در مادە ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انفلاب در امور مدنی بهوجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است.همین اختلاف نظر دربارە توافق خصوصی در تعیین خسارت تاخیر تادیه اعم از ارزی و ریالی نیز وجود دارد. نظربه نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیت های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی،بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد مادە۵۲۲ قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد ، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجهالتزام قراردادی و خسارت تاخیر تادیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبهخسارت تاخیر تادیه در وجه رایج داخلی متصور است و در فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم برپرداخت خسارت تاخیرتادیه ارزی وجود ندارد.
Keywords:
Authors
محمد فتحی اللهی فرد
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس فارابی قم