محمد فتحی اللهی فرد - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس فارابی قم

پس از بحران های ارزی سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۱ و ۱۳۹۱ و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلتمقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص ایندعوی، متشتت است. منشا اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج نبودن آن مربوط می شود. یک نظر نظر غالباین است که وجه رایج مذکور در مادە ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انفلاب در امور مدنی بهوجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است.همین اختلاف نظر دربارە توافق خصوصی در تعیین خسارت تاخیر تادیه اعم از ارزی و ریالی نیز وجود دارد. نظربه نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیت های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی،بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد مادە۵۲۲ قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد ، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجهالتزام قراردادی و خسارت تاخیر تادیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبهخسارت تاخیر تادیه در وجه رایج داخلی متصور است و در فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم برپرداخت خسارت تاخیرتادیه ارزی وجود ندارد.

ارز، خسارت تاخیر تادیه، وجه رایج، وجه التزام، جبران کاهش ارزش پول