حسین حبیبی تبار - استاد راهنما
حسن اسدی - دانشجو

هدف از این پژوهش تعیین دایره شمول غرامات در درک مبیع از نظر شرع و قانون می باشد. در صورتمستحق للغیر در آمدن مبیع طبق ماده ۳۹۱ ق. م خریدار جاهل به موضوع، محق دریافت غرامت علیرغمدریافت ثمن می باشد، اما مصادیق غرامت در قانون تعریف و توصیف نگردیده که منجر به اتخاذ و برداشت هایمتفاوت و متعارض از موضوع گردیده که در رویه قضایی نیز منعکس می باشد و النهایه اختلاف در رویه بهاصدار رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ منجرگردیده، اما متاسفانه با توجه به ابهام این رای مجددا برداشت هایمتفاوتی از این رای صورت گرفته است که گروهی از جمله اداره حقوقی قوه قضائیه غرامت را شامل خسارتتاخیر تادیه طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی میدانند و گروهی دیگر شامل افزایش قیمت مبیع طبق نظرکارشناس که با توجه به افزایش قیمت روزافزون املاک در کشور این دو رویه و میزان غرامت متصوره با یکدیگربسیار متفاوت هستند که موجب افزایش اهمیت موضوع گردیدهاست و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با ارزشاقتصادی پول در خرید املاک یکسان نمی باشد و با توجه به اینکه رای وحدت رویه مذکور آخرین اراده قانونیو لازم الاتباع است میبایست ملاک نظر و مبنای بحث واقع گردد و این رای را می بایست مطابق مقدمه وذی المقدمه آن تفسیر نمود چون رای منشاء اختلاف که توسط دیوان عالی کشور تایید شده حکم به پرداختغرامت ناشی از افزایش قیمت ملک است نه محاسبه براساس شاخص تورم بانک مرکزی و جبران خسارتناشی از تفویت منافع مسلم، واجب است (ماده ۱۴ ق. آ. د. ک) و کاهش وحدت رویه ارزش ثمن مقرر در رایوحدت رویه ۷۳۳ همان کاهش اعتبار و قدرت ثمن در خرید املاک طبق نظریه کارشناسی و به عبارتی افزایشقیمت مبیع است که در تفسیر این رای بیان خواهم نمود که در اثنای این پایانامه رای وحدت رویه ۸۱۱ صادرگردید که البته بهتر آن بود به علت تشتت عمیق و طولانی مدت آراء و عقاید به طور قاطعانه وجامع تری حلاختلاف می نمود که در تفسیر این رای مفصلا بیان خواهد شد. لذا رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخه ۱ / ۴ / ۱۴۰۰به این اختلافات تا حدود زیادی پایان دادهاست چرا که در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریداربه وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالیکشور نیز بیان شدهاست، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، براید.هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خساراتاز جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساسمیزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. اینپژوهش توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. برای انجام این پژوهش از منابع کتابخانه ای وبررسی آراء محاکم و رویه های قضایی موجود استفاده شده است.

جبران خسارت، غرامت، ضمان درک مبیع، ثمن، مستحق للغیر