فائزه منتخبی خسروشاهی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

دزدی دریایی به عنوان استثنایی بر اصل آزادی دریانوردی، همواره موجب سلب امنیت دریایی بوده است. این جرم برای مدت طولانی در خارج از محدوده مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت های ساحلی یعنی در دریای آزاد ارتکاب می یافت، اما در حال حاضر با توجه به گسترش بی سابقه و شکل نوین آن (خصوصا در سواحل سومالی) این جنایت در مناطقی از دریا ها که در قلمرو حاکمیت یا صلاحیت انحصاری دولت های ساحلی است که صورت می گیرد. بنابراین ماهیت هنجارشکن این جرم ، تلنگری برای همکاری های بین المللی جهت مبارزه با این پدیده شد. همکاری در سرکوب دزدی دریایی تکلیف همه دولتهاست. لیکن علی رغم تصویب کنوانسیون های بین المللی، اقدامات سازمان ها و مراجع بین المللی، قطعنامه های شورای امنیت، عملکرد اینترپل و گروه تماس بینالمللی یا حتی جرم انگاری این پدیده در قوانین داخلی کشورها، این موضوع همچنان یکی از چالشهای اساسی جامعه جهانی محسوب میشود. به نظر میرسد این چالشها تا حدودی سیاست کیفری جامعه بین المللی را کارآمدی لازم و کافی کرده و تئوری تشکیل یک دادگاه بین المللی ویژه را برای این جرم متبادر می کند.

امنیت دریانوردی، مورد خاص سومالی، دزدی دریایی، همکاری بین المللی، آبراه های بین المللی