کامل حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم
عبدالسلام حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ارس

تردیدی نیست که ثبت شرکتهای تجاری مبنای کسب اعتبار و اعتماد آنها در عرصه مناسبات با اشخاص ثالث است، چرا که اشخاص ثالث تنها از طریق مرجع رسمی ثبت شرکتها قادر به کسب اطلاعاتی می شوند که در اعتبار بخشی و اعتماد سازی موثرند. ضافام آنکه الزامات حقوقی در ایجاد رابطه با شرکتهای تجاری به عنوان اشخاص حقوقی متضمن اطلاع از سهامداران (شرکاء) و ارکان آنها است که این امر ممکن نخواهد بود، مگر با استعلام از یک مرجع رسمی که همانا اداره ثبت شرکتهاست. از سویی، یکی از مهمترین آثار مترتب بر ثبت شرکتها، ایجاد شخصیت حقوقی خواهد بود که مبین حقوق و تکالیفی خواهد بود که برای اشخاص حقوقی (شرکتهای تجاری) قابل تعریف است. لذا می توان به این نکته مهم پی برد که ثبت شرکتهای تجاری نه فقط یک تکلیف و مبنای قانونی، بلکه دارای آثار و فوایدی خواهد بود که منافع جمعی را در بر خواهد گرفت؛ ضمن آنکه قانونگذار برای حفظ مصالح و منافع اشخاص ثالث (معامله کنندگان با شرکتهای تجاری، پذیره نویسان یا هر شخصی که خارج از موضوع شرکت باشد) برای عدم ثبت شرکتها، ضمانت اجراهایی نیز در نظر گرفته است که بر اهمیت این موضوع صحه خواهد گذاشت. لذا ما در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با اتکاء به نظرات حقوقدانان برجسته در حقوق تجارت (بحثشرکتها) و قانون تجارت (موکدا لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب (۱۳۴۷ در مقام تبیین خلاصه این موارد خواهیم بود که در پایان خواهیم دید ثبت شرکتهای تجاری هم تکلیف قانونی، هم منشاء اثر قانونی و هم دارای فوایدی خواهد بود که همه ذینفعان را تحت الشمول خویش قرار خواهد داد.

ثبت شرکتهای تجاری، مبنا؛ اثر، ضمانت اجراء و فواید عملی ثبت شرکتهای تجاری.