عبدالسلام حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ارس
کامل حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

مطابق آنچه که از مقررات موضوعه کشور مستفاد است (مواد ۵۷۱ الی ۵۷۴ قانون مدنی و مواد مختلفی از قانون تجارت) شرکت در دو معنای مدنی و تجارت از جهات مختلفی با هم متمایز بوده و بر هر یک به حکم قانون (حسب قانون مدنی یا قانون تجارت) ترتیباتی مترتب است. در شرکتدنی،م چون شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء متصور نیست، علی الاصول شخصیت شرکاء و شرکاء آمیخته به هم بوده و هر آنچه شرکاء در شرکت گذاشته اند، ذره ذره جزء اموال همه شرکاء است، در حالی که در شرکتهای تجاری میان سرمایه شرکت به عنوان حق الشرکه های شرکاء و دارایی شرکت،رابطه ای جدا و مستقل وجود دارد، بنحوی که ورشکستگی شرکت، لزوما به معنای ورشکستگی شرکاء نیست و یا در بدهی های شرکت، طلبکاران نمی توانند به اموال شخصی شرکاء جهت استیفاء حقوق خویش استناد نمایند و موارد دیگری از این قبیل. بنابراین، مسلم است که این دو شرکت دارای وجوه تمایز اساسی با یکدیگر بوده که مبین آثار و نتایجی مختلفی نیز خواهد بود. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم شرکت (در معنای اخص) به تعریف شرکتهای مدنی و تجارت خواهیم پرداخت، سپس به وجوه افتراق این دو شرکت اشاره خواهیم بود. در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که مساله تشخیص تمییز میان دو شرکت مدنی و تجاری، در بسیاری روابط اقتصادی، تاثیر شگرف دارد بنحوی که می توان به این نتیجه رسید که شرکت تجاری برخلاف شرکت مدنی می توانند در تحولات اقتصادی، مالی و پولی منشاء اثر باشد؛ بدین جهت، شناخت و تشخیص این دو شرکت از یکدیگر می تواند از جمله موضوعات مهم حقوق شرکتها به شمار آید.

شرکت؛ شرکت مدنی و تجاری، روابط شرکاء، تشریفات ثبت شرکت، استقلال سرمایه از شخصیت شرکاء.