الهام مطلبی

حمایت از بیگانگان در خاک یک کشور صرف نظر از نحوه ورود و اقامت آنها در خاک کشور خارجی (مهاجرت، پناهندگی یا غیره) میتواند از نگاه قواعد عرفی و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد؛ قواعد عرفی همواره حداقل حقوقی را برای بیگانگان در یک کشور در نظر گرفتهاند، به نحوی که به عنوان مثال امروزه سازمانهای قضایی یک کشور ممکن است به دلیل ممانعت و استنکاف از احقاق حقوق بیگانگان و خودداری از قبول دعاوی آنها و یا قضاوت ناعادلانه، مورد هجمه بین المللی قرار گیرند. اسناد بین المللی نیز این گونه مسئولیتی را مدنظر قرار داده است، بنابراین حقوق بین الملل بخشی از معیارهای بین المللی برای تضمین حقوق بیگانگان و حمایت از آنها را پذیرفته که رعایت این حداقل حقوق، نه تنها مورد تردید هیچ یک از کشورها نیست؛ بلکه عمل به آن به نحو چشمگیری مورد توجه دولت مردان در هر کشوری قرار گرفته است. حق بیگانگان برای دسترسی به محاکم داخلی و خارجی و تظلم خواهی نمونه ای از این حداقل هاست. با این وجود حق اقامه دعوی اتباع بیگانه در حقوق ایران مستلزم برخی شرایط است قانونگذار برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی کنند. در این صورت، دادگاه از مدعی بیگانه میخواهد که بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل میشود، تامین بسپارد. در صورت محکوم شدن او به علت واهی بودن دعوی، خسارات تحمیل شده به خوانده ایرانی، از تامین پرداخت میشود.

تبعه بیگانه، اقامه دعوی، تامین دعوی بیگانه، خسارت احتمالی.