انکار بعد اقرار در فقه اسلامی و حقوق جمهوری اسلامی ایران

این تحقیق با هدف بررسی انکار بعد اقرار در فقه اسلامی و حقوق جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. بررسی منابع و اسناد در دسترس در این زمینه نشان داد که با توجه جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکاریکه بعد از اقرار واقع شود مطلقا مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تایید این قاعده عقلانی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است. بنابراین، انکار بعد از اقرار مسموع نیست. و این اصلی پذیرفته شده است. اصلی بر مبنای اماره اصابت اقرار به واقع. اما این اصل تنها بر ممنوعیت انکار و تکذیب اقرار خالی از دلیل دلالت دارد و به تعبیر دیگر صرف انکار موجب نمی شود. نتیجه ای که از بیان نظرات مزبور به دست می آید این است که با توجه به جایگاه اقرار در بین سایر ادله اثبات دعاوی مدنی، ارزش اثباتی آن و اینکه پس از آنکه اقرار به سود مدعی صورت گیرد دیگر محکمه به دنبال دلیل دیگری برای اثبات ادعای وی نخواهد بود، لذا باید اصل را همچنان بر عدم پذیرش هر گونه ادعایی بر خلاف اقرار به عمل آمده بدانیم و جز در موارد استثنایی و بنا به مجوز مقنن قائل به امکان عدول و رجوع از اقرار نگردیم. بنابراین یافته ها حاکی از ان است که در فقه اسلامی انکار بعد از اقرار هرگاه مزاحم حق غیر نباشد مسموع است به همین دلیل هرگاه بعد از تکذیب مقر توسط مقر له، اقرار کننده از اقرارش رجوع نموده و دلیل معقول و موجهی برای انکارش ذکر کند، از او قبول می شود اگر چه انکار بعد از اقرار محسوب شود، چرا که انکار بعد از اقرار در صورتی مسموع نیست که مزاحم حق غیر باشد و در حقوق اسلامی بر خلاف امور مدنی در امور کیفری اقرار قابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار به امری کند، میتواند در مراحل بعدی از آن رجوع کند. دادگاه میتواند در صورتی که انکار بعدی مطابق با قراین و اوضاع و احوال باشد آن را بپذیرد

Keywords:

فقه , حقوق , قانون مجازات اسلامی , اقرار , انکار بعد از اقرار.