احمد علوی - دانشجو دکتری حقوق خصوصی ،گروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
حسین میری - دکتری حقوق بین الملل، استادیارگروه حقوق، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران

حق مالکیت از جمله حقوق مهمی است که از دیرباز مورد توجه بوده و این حق باید توسط دیگر افراد و جامعه محترم شمرده شدهو باید حمایتهای قانونی و قضایی لازم جهت به رسمیت شمردن این حق به کارگرفته شود. به منظور حل مشکل معاملات معارضو اینکه در تعارض میان دارنده ی سند رسمی و دارنده ی سند عادی، دارنده ی سند رسمی چه کسی ترجیح داده می شود؟ لزوم حفظ امنیت معاملات اموال غیر منقول و جلوگیری از معاملات معارض، و اعتبار و برتری دادن حقوق جامعه بر حقوق فرد باعث گردیده است تا دولتها در معاملات اموال غیر منقول محدودیتهایی در انعقادو آثار و اثبات قراردادهای املاک برای متعاقدین بر قرار کنند که وضع مقررات ثبت اجباری معاملات املاک برای اشخاص حقیقی و حقوقی (حقوق خصوصی) مستند سازی و تعیین بهره برداری برای حقوق عمومی(دولت) در جهت نیل به همین مقصود بوده است. تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مربوط به نظم عمومی و حاکمیت سرزمینی است و از معاملات معارض جلوگیری میکند. مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت جنبه آمره داردو تکلیفی است که متعاقدین باید انجام دهند و این تکلیف موکول به آینده نیست بلکه عقود و معاملات غیرمنقول با ثبت آن واقع میشود .تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و اعتبار بخشی به اسناد از یکطرف و تثبیت مالکیت مردم و جلوگیری از ازدحام پرونده های قضایی در محاکم بالآخص دعاوی ملکی، ایجاب یک ساز و کار متناسب را در بعد حقوقی و کیفری می طلبد تا پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشد.

ثبت سند - غیر منقول - مالکیت - سند معارض