یوسف رستمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

کار و فعالیت در محیط ادارات و دستگاه های دولتی و نظام اداری حاکم بر جامعه نیز به رفتار متعارف و اجراء و تبعیت از قوانین و مقررات نیازمند است که البته ممکن است این نظم قراردادی و مقررات حاکم بر دستگاه ها و ادارات دولتی با انجام اعمالی از سمت کارمندان مختل و مورد نقض قرار بگیرد. در واقع نظام اداری هر کشور به مثابه یکی از مظاهر حیات مدرن، متشکل از اجزایی همچون منابع انسانی، سازماندهی و تشکیلات، نظام ها و روش ها و رویه ها، قوانین و مقررات و امکانات و منابع(منابع فیزیکی و مالی) است. موضوع تخلفات اداری و فساد در طول تاریخ به اشکال گوناگون وجود داشته و مانع دستیابی حکومت ها و کشورها به اهداف عالی شان گردیده است. زیرا مصادیق فساد که نمودهای عینی آن پیچیده، چند وجهی ودارای شیوه های متفاوت است بر قانون تاثیرگذار بوده وآن را به گونه ای متفاوت به اجرا درآورده است و از این رهگذر شهروندان هزینه های سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فساد را تحمل می کنند که از جمله آن می توان به افزایش فاصله طبقاتی، فقر، افزایش ارتکاب جرایم و امثالهم اشاره داشت. یکی از مهم ترین راهکارهایی که می توان برای جلوگیری از تخلف اداری ارائه داشت نظارت جدی با خرج هزینه و آگاهی و بیدار ساختن وجدان کلیه ی اشخاص از مفاهیم قرآنی و فراهم آوردن شرایط مالی و اجتماعی جهت اینکه کارمند شخصیت خود و مقام خود را در مقابل تخلف متزلزل ننماید. نظارت و کنترل یکی از کارآمدترین راه ها برای جلوگیری از تخلفات است. اما علاوه بر منافعی که از کنترل و نظارت عاید جامعه می شود باید به هزینه های آن نیز توجه کرد.

تخلفات اداری، مجازات، جرم، فساد اداری، قوانین کیفری