بررسی حق سرقفلی در فقه و حقوق ایرانبررسی ماهیت و نقش تضمین های پرداخت در اعاده اعتبار قانونی در ورشکستگی
عنوان مقاله: بررسی حق سرقفلی در فقه و حقوق ایرانبررسی ماهیت و نقش تضمین های پرداخت در اعاده اعتبار قانونی در ورشکستگی
شناسه ملی مقاله: IICMOCONF06_035
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در سال 1401
شناسه ملی مقاله: IICMOCONF06_035
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
مهسا محمدحسینی حیران - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اردبیل
قاسم اصغرزاده - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد تبریز
ایران سلیمانی ملایوسف - هیات علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
خلاصه مقاله:
مهسا محمدحسینی حیران - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اردبیل
قاسم اصغرزاده - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد تبریز
ایران سلیمانی ملایوسف - هیات علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت دو مقوله ی جدا از یکدیگر بوده که بر هر کدام آثار خاصی مترتب است. حق سرقفلی قبل ازتصویب قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ بصورت عرف رایج و مسلم بین عموم مردم بخصوص کسبه و تجار مطرح و از ضمانت اجرای اخلاقی زیادی برخوردار بود و در واقع وجهی است که مالک در ابتدا و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد. در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت بطور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر بوجود می آید. با تصویب قانون فوق الذکر اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت جایگزین سرقفلی گردید. گسترش روابط تجاری باعث تصویب قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ شد که متضمن حق کسب و پیشه و تجارت بود. اختلاف نظر در یکی بودن یا دوگانگی این دو حق و عدم وجود ضابطه در تعیین میزان آنها و نظریات بعضی از مراجع در مورد عدم مشروعیت حق کسب و پیشه و تجارت باعث ایجاد مشکلات عملی زیادی گردید بطوریکه در قانون سال ۱۳۷۶ اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت جای خود را به سرقفلی سپرد. در این نوشتار سعی شده است به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرفقلی حق کسب و پیشه و تجارت بعنوان یک حق و امتیاز پرداخته و ضمن بیان جهات اشتراک و افتراق این دو حق با رویکردی تحلیلی مقایسه و بحث کند.
کلمات کلیدی: حق سرقفلی ، حق کسب و پیشه یا تجارت ، قانون روابط موجر و مستاجر ، مال الاجاره ، روابط تجاری
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1480608/