عبداله قاسمی - کارشناسی حقوق،دانشگاه تخصصی امام حسین(ع)، شیراز،فارس،ایران

شوراهای عالی فراقوه ای عنوانی است که در مورد شوراهایی به کار می رود که در ذیل ساختار سازمانی و صلاحیتی هیچ یک از سه قوه نیستند. این شوراها با حیطه وسیعی از اختیارات به سیاست گذاری در خصوص مسائلی همچون آموزش عالی، فرهنگ، هنر، دفاع، امنیت ملی، مسائل نظامی، فضای مجازی، اقتصادی و امثالهم، پرداخته و می پردازند، و همچنان از صدر انقلاب تاکنون بر تعداد آنها افزوده می شود. برخلاف شورای عالی امنیت ملی که دارای مبنایی قانونی است و در ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی به آن اشاره شده است، سایر شوراهای عالی یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فاقد مبنای قانونی چه از حیث جایگاه و چه از حیث صلاحیت اند. مبنای تشکیل سه نهاد اخیرالذکر، فرامین رهبری بوده است و بر اساس اختیارات ذیل اصل پنجاه و هفتم این مقام، ایجاد و تاسیسشان توجیه شده است. علاوه بر این، تنها شورای عالی امنیت ملی است که می تواند عنوان «موسسه دولتی» را مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری به خود بگیرد؛ و سایر شوراها، بدلیل عدم پشتوانه قانونی، به هیچ روی قابلیت صدق با این قبیل موسسات را ندارند. شوراهای مورد نظر، با استفاده از اختیارات فراوانی که از آن برخوردار شده اند، معضلاتی را در نظام حقوقی ایجاد کرده اند. تعرض به صلاحیت قوای سه گانه، عدم شفافیت در تصمیم گیری ها، عدم پاسخگویی و مسئولیت و نظارت ناپذیری آنها، معضلاتی است که آسیب شناسی آنها ضروری است.

شوراهای عالی، فراقوه ای، شورای عالی امنیت ملی،